عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة التحديات التي تواجه مستثمري محافظة المنوفية.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع الوضع الحالي للمناطق الصناعية بالمحافظة، التي تضم ثلاث مناطق صناعية رئيسية على مساحة إجمالية تبلغ 9483 فدانًا، أبرزها منطقتا قويسنا والسادات.
كما ناقش الحضور قضايا تخصيص الأراضي الصناعية، وخطط الترفيق، ومتابعة أداء شركات المطورين الصناعيين.
وأكد الوزير أن تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ غير صناعية سيتم وفقًا للاشتراطات المحددة قبل أكتوبر 2023، مشددًا على رفض تقنين المنشآت المخالفة بعد هذا التاريخ.
كما وجه بالتنسيق مع وزارة الآثار لتسريع إجراءات التنقيب في مناطق التوسعات الصناعية الجديدة، مثل جمصة وقويسنا، لتقليل التكلفة والوقت على المستثمرين.
كما دعا الوزير جمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية إلى تولي إدارة مرافق الأمن والصيانة، مؤكدًا ضرورة تحصيل الرسوم من المستثمرين لتطوير الخدمات ورفع كفاءة المناطق.
في لقاء آخر مع مستثمري المنوفية، ناقش الوزير مشاكل استخراج تصاريح الحفر، وارتفاع الرسوم الجمركية على الصادرات من المناطق الحرة، إلى جانب قضايا تسعير مياه الآبار الجوفية. وأعلن عن إدراج متطلبات الصناعات الطبية ضمن أعمال لجنة معوقات صناعة الدواء، مشيرًا إلى طرح جديد للأراضي الصناعية في ديسمبر 2024 عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية".
أكد الوزير على ضرورة التزام المستثمرين بعدم التعامل مع سماسرة الأراضي، مشددًا على حظر أي تصرف بالأراضي الصناعية دون الحصول على رخصة تشغيل، ولفترة لا تقل عن ثلاث سنوات من بدء النشاط، كما وجه بحل مشكلات المستثمرين العالقة، مثل مشروعات التوسع وبناء محطات الوقود، مع مراعاة ضوابط التخطيط العمراني.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الوزارة في دعم المستثمرين وتذليل العقبات، بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة في محافظة المنوفية وجميع أنحاء الجمهورية.
حضر الاجتماع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب قيادات الوزارة ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارة الكهرباء.